بوده و به معناى راه‌هايى است كه به وسيله آنها علت قياس كشف مىگردد ، اما نه به‌طور قطعى ؛ يعنى موجب قطع به عليت نمىشود . بيشتر مسالك علت چنين است . مسالك غير مقطوع ، خود بر دوگونه است : 1 . مسالكى كه دليل قطعى بر حجيت آنها اقامه شده است . اين قسم همه مسالكى را كه حجيت آنها از باب حجيت ظواهر است ، شامل مىگردد ، مثل كلامى كه ظهور در عليت دارد ( احتمال خلاف آن مرجوح است ) . « 1 » براى مثال ، اگر شارع بگويد : « الخمر حرام لاسكاره » ، چون لام ظهور در علت دارد و ظهور ، ظن‌آور است ، اين از مسالك غير مقطوع محسوب مىگردد ، اما چون ظواهر كلام حجت مىباشد ، از نوعى است كه بر حجيت آن دليل قطعى اقامه شده است . اين‌گونه مسالك نزد غالب اصولىها معتبر مىباشد . 2 . مسالكى كه دليل قطعى بر حجيت آنها اقامه نشده است . اين قسم شامل بيشتر مسالك علت مانند : مناسبت ، اطراد ، شبه ، عكس و غيره مىگردد . به اجماع علماى شيعه و برخى از اصوليون اهل سنت اين گونه مسالك معتبر نمىباشد . همان ، ص ( 332 - 327 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ص 139 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 663 . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 75 . مسالك فاسد روش‌هاى غير معتبر كشف علت قياس مسالك فاسد ، از اقسام مسالك علت و مقابل مسالك صحيح بوده و به معناى راه‌هايى است كه كشف علت قياس به وسيله آنها غير معتبر شناخته شده است . مبتكر تقسيم مسالك علت به صحيح و فاسد » غزالى » در كتاب « المستصفى » است ، زيرا در آن ، طريقيت بعضى از مسالك علت را صحيح و معتبر ، و طريقيت بعضى ديگر را فاسد شمرده است . برخى از مسالكى كه وى آنها را فاسد شمرده ، عبارت است از : 1 . اطراد ؛ 2 . طرد و عكس ؛ 3 . عدم وجود معارض براى علت اصل . « 1 * » طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 319 . مسالك مقطوع روش‌هاى قطعى كشف علّت قياس مسالك مقطوع ، از مسالك علت و مقابل مسالك غير مقطوع بوده و به معناى روش‌هايى است كه علت قياس به سبب آنها به طور قطع و يقين به دست مىآيد ، مانند جايى كه كلام شارع ، نص در تعيين علت باشد ، به‌گونه‌اى كه احتمال خلاف آن نباشد و يا مانند جايى كه علت از طريق تنقيح مناط قطعى به دست آيد . بنابراين ، اگر شارع بگويد : « الخمر حرام لعلة الاسكار » و اين خبر نيز معتبر باشد ، چون عبارت « لعلة الاسكار » به‌طور قطع بر عليت اسكار براى حرمت خمر دلالت مىكند ، در زمره مسالك مقطوع قرار مىگيرد و از آنجا كه حجيت قطع ذاتى است ، در حجيت اين‌گونه مسالك ميان مذاهب گوناگون اسلامى اختلافى نيست . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 139 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 325 . ابراهيم ، ابراهيم عبد الرحمن ، علم اصول الفقه الاسلامى ، ص 97 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 663 . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 75 . [ مسائل ] مسائل اجتهادى مسائل جايز الاجتهاد ، به دليل عدم وجود حكم منصوص در آنها مسائل اجتهادى ، مسائلى است كه اجتهاد ، درباره آنها جايز است ؛ بر خلاف مسائل منصوصه ، كه اجتهاد درباره آنها جايز نيست . توضيح : اصوليون ، اجتهاد در برابر نص را باطل مىدانند و در اين مورد قاعده‌اى دارند كه مىگويد : « لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص » ؛ « 1 - » يعنى در مسأله‌اى كه نص قطعى السند و قطعى الدلالة درباره آن وجود دارد ، اجتهاد جايز نيست ، مثل : وجوب نماز ، روزه ، حرمت بيع ربوى و غيره كه نصوص قطعى بر آنها دلالت دارد . اما مواردى كه براى آنها دليل وجود دارد ، ولى سند يا دلالت آن و يا هر دو ظنى مىباشد ، يا مواردى كه در مورد آنها دليلى وجود ندارد ، در زمره مسائل اجتهادى قرار مىگيرد . نكته : حيطه مسائل اجتهادى ، بستگى به حيطه اجتهاد دارد . مرحوم « محقق حلى » اجتهادى را كه به ظواهر ادله مستند باشد اجتهاد نمىدانست ، اما بعد ، اين دايره ، شمول بيشترى پيدا نمود و شامل استنباط از ظواهر ادله نيز گرديد . « 2 » خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص

--> ( 1 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 327 . ( 1 * ) . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 306 . ( 1 - ) . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 232 . ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 59 .